چرا اپراتورها بسته های بلندمدت اینترنت را حذف کردند - افق بسطام

روایت یک افزایش تعرفه

اما اصل ماجرا چه بود؟ شامگاه 14 تیرماه خرید بسته های اینترنتی دو اپراتور اول و دوم با مشکل روبرو شد. بعد معین شد که نه تنها این دو اپراتور بسته های مقرون به صرفه خود برای کاربران را حذف نموده اند، بلکه قیمت اینترنت را نیز افزایش داده اند. این اقدام اپراتورها با مخالفت رگولاتوری روبرو شد و حسین فلاح جوشقانی، رئیس این سازمان آن را در توئیتر رسانه ای کرد. فلاح معتقد است اپراتورها برای حذف بسته و تغییر قیمت یا هر اقدام دیگری باید از رگولاتوری مجوز داشته باشند. فلاح در توئیتی دیگر بیان کرد که سازمان رگولاتوری به این دو اپراتور تلفن همراه اخطار داده که باید بسته های بلندمدت حذف شده و قیمت ها را به روال سابق برگردانند. اما بعد از گذشت 4 هفته این دو اپراتور به اخطار سازمان رگولاتوری توجه نکردند و معاون وزیراز ابلاغ جریمه دومیلیارد تومانی به اپراتورها اطلاع داد ولی باز اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند. به طوری که کار به اخطار از سوی دفتر ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس رسید.

محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری و وزیر سابق ارتباطات در نامه ای به وزرای دادگستری و صمت اقدام دو اپراتور را در حذف بسته های بلندمدت و افزایش قیمت خلاف مقررات کشور بیان کرد. جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بیان کرد که گرانفروشی اپراتور ها در افزایش تعرفه بسته های اینترنت تخلف محض بوده و وزارت ارتباطات با آن برخورد خواهد نمود. ما به گرانفروشی اپراتور ها واقف هستیم، اما در فضای احساسی با آن برخورد نمی کنیم.

به هرحال بعد از فرصت 10 روزه، باز خبری از اپراتورها نشد و حتی پیمان قره داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف نمایندگان گفت که اگر شرایط بسته ها به حالت قبل برنگردد نه تنها محدودیت در نامبرینگ را اجرایی خواهند کرد، بلکه از جذب مشترک جدید و خدمات خرده فروشی آنها جلوگیری خواهند کرد. با تمام اخطارها و تهدیدها اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند تا اینکه سازمان رگولاتوری به علت افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت و گرانفروشی و رفتار انحصارگرایانه از دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و تعزیرات حکومتی شکایت کرد و وزیر ارتباطات نیر در این باره گفت که دادگاه تعزیرات برگزار و آخرین دفاعیات اظهار شده و حکم آن اعلام خواهد شد. با این حال مسئولان دو اپراتور درباره این موضوع کماکان سکوت نموده اند. ولی فلاح، رئیس سازمان رگولاتوری بیان کرد که اپراتورها معتقدند در درآمدزایی محدودیت داشته اند. هزینه های پهنای باند و BTS آنها افزایش یافته و از سوی دیگر برای حمایت از فراوری محتوا و ترافیک داخلی به حذف بسته ها و افزایش قیمت اقدام نموده اند.

لازم به ذکر است روزنامه ایران کوشش کرد تا با مسئولان هر دو اپراتور و رگولاتوری درباره این جنجال گفت و گو کند که روابط عمومی رگولاتوری بیان کرد، تا اعلام نتیجه دادگاه مصاحبه نمی نمایند و روابط عمومی هر دو اپراتور نیزبیان کردند که آنها حاضر به گفت و گو نیستند.

افزایش تعرفه در راه توسعه

روزنامه ایران در این رهگذر به سراغ کارشناسان اینترنت رفت تا ببیند تحلیل آنها از این اختلاف پیش آمده چیست. رضا زارعی، کارشناس اینترنت معتقد است که اپراتورها تخلفی مرتکب نشده اند و در چارچوبی که سازمان رگولاتوری معین نموده قیمت گذاری نموده اند ولی چون بسته ها حذف شده مورد اعتراض سازمان رگولاتوری قرار گرفته اند.

زارعی به ایران گفت: رگولاتوری اپراتورها را مجبور نموده، بسته ارائه دهند و به نظر می رسد ارائه بسته بلندمدت برای اپراتورها دیگر مقرون به صرفه نیست. کار رگولاتوری برای اجبار کردن اپراتورها به ارائه بسته، اشتباه است چون حتی اگر از نظر قانونی هم اجازه داشته باشد تا چنین کاری را انجام دهد ما در توسعه ارتباطات کشور عقب خواهیم ماند. دقیقاً مانند آنچه در تلفن ثابت رخ داد. چند سالی است به دلیل عدم تحقق درآمد در این بخش، توسعه شبکه دچار عقب ماندگی شده است. قانونگذار می تواند قانون معین نموده و مقررات گذاری کند ولی برای اینکه اپراتور بتواند به حیات خود ادامه دهد همه موارد را باید در نظر بگیرد.

این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد که بارها گفته شده قیمت اینترنت در کشور ما نسبت به دیگر کشورها ارزان است در مقطعی چون مردم از اینترنت کمتر استفاده می کردند، هزینه های پرداختی برای اینترنت را خیلی احساس نمی کردند ولی از آنجایی که مصرف اینترنت با محتواهای ویدئویی افزایش یافته، مصرف اینترنت آنها نیز افزایش یافته و از این رو تصور می نمایند هزینه زیادی بابت اینترنت پرداخت می نمایند.

وی اضافه کرد: اپراتورها در سه زمینه مکالمات تلفنی، ارزش اضافه کرده و اینترنت درآمدزایی دارند و همه می دانند که درآمدزایی مکالمات تلفنی به سمت شبکه های اجتماعی رفته است. درآمد سرویس های ارزش اضافه کرده هم که حذف شده بنابراین تنها منبع درآمد اپراتورها فروش اینترنت است و این فروش اینترنت است که می تواند اجازه ادامه حیات به اپراتورها داده و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند.

تعرفه گذاری غیرمنطقی

پدرام محمدی، دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز معتقد است کمیسیون تنظیم مقررات، برای اپراتورهای تلفن همراه کف و سقفی را برای تعرفه گذاری اینترنت تعریف نموده است و باید طبق آن به مردم اینترنت ارائه دهند.

محمدی به ایران گفت: اما کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه دیگری مخصوص اپراتورهای غالب دارد به این صورت که اگر اپراتوری بخواهد هر تغییری در تعرفه ایجاد کند باید از رگولاتوری مجوز دریافت کند و این مصوبه با مصوبه قبلی که ابتدا گفتم در تعارض است. یعنی مصوبه معین قیمت کف و سقف شامل حال اپراتورها نخواهد شد و همین تضاد باعث ایجاد اختلاف و برداشت های متفاوت از مصوبه مذکور شده است.

محمدی معتقد است، وزارت ارتباطات باعلم به افزایش هزینه اپراتورها، اجازه افزایش هزینه خدمات را به آنها نداده است ولی خود هم بحق نگران افزایش ناگهانی و چندبرابر تعرفه ارائه خدمات است، چرا که یکی از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات هم کنترل بازار و رضایت مصرف نماینده است.

وی در ادامه گفت: باید قبول کرد که هزینه های اپراتورها در سال های گذشته و رشد نکردن متناسب تعرفه ها باعث شده تا به مانند فنری فشرده گردد و حال این فنر رها شده است. بواقع در مقایسه با دیگر صنایع، تنها صنعتی که با کاهش تعرفه روبه رو بوده همین صنعت ارتباطات است. درست است که وزارت ارتباطات با پایین نگه داشتن تعرفه سعی نموده رضایت عمومی را جلب کند اما بنیه این صنعت تقویت نشده و نوسازی و توسعه لازم صورت نگرفته و تضعیف اپراتورها را نشانه رفته است.

محمدی اضافه کرد: همین خطر فشرده شدن فنر در قسمت ارتباطات ثابت به دلیل وجود مسائل نیز وجود دارد. چون مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص اپراتورهای غالب ثابت نیز بدرستی اجرا نمی گردد و باید شاهد به وجود آمدن مسائلی مشابه در این بخش هم باشیم. این کارشناس اینترنت ابراز امیدواری کرد تا با تدبیر و گفت و گو بین دو مجموعه حاکمیت و اپراتورها دیدگاهی معتدل و منطقی شکل گیرد که در آن با تعرفه گذاری منطقی هم مردم و استفاده نمایندگان و هم اپراتورها منتفع شده و امکان رشد و ارتقای صنعت ارتباطات در آینده نیز مهیا باشد و کاربران نیز در شرایط کنونی که بیش از هر زمان احتیاج به اینترنت و خدمات ارتباطی را تجربه می نمایند امکان انتخاب تعرفه های منصفانه را داشته باشند.

محسن نیک دل دیگر کارشناس حوزه اینترنت به ایران گفت: در مورد افزایش تعرفه چند دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه اپراتور اعلام می نماید تعرفه را بالا ببریم تا پول و درآمد بیشتری به دست بیاوریم و به این ترتیب می توانیم کارمان را توسعه دهیم . حالا چه چیزی را می خواهید توسعه بدهید و چقدر پول می خواهید و چقدر هزینه این توسعه است و چقدر درآمد دارد . یعنی نسبت باید رعایت گردد.

این کارشناس در ادامه اضافه کرد : وقتی وزارت ارتباطات به اپراتورها بیان کرد که تعرفه ها را بدهید که آنالیز کنیم هدف این بود که این آنالیز انجام گردد و نظر دهند. یعنی طرح توسعه را بدهید که ببینیم چه چیزی را می خواهید توسعه بدهید و هزینه سرمایه گذاری را هم بدهید و زمان را هم اعلام کنید تا وزارت ارتباطات آن را آنالیز کند که متأسفانه اپراتورها این کار را انجام ندادند .

نیک دل گفت :نکته دوم این است که همراه اول سال جاری 3600 میلیارد تومان سود داده است . پس افزایش تعرفه برای سودبری اصلا توجیه مالی ندارد و سومین نکته این است که اگر وزارت ارتباطات اینترنت را گران کند مصرف مردم پایین آمده و دیجیتالی شدن صنایع از بین می رود. وزارت ارتباطات از نگاه من ترجیح می دهد توسعه بهره برداری بیشتر باشد که کل زنجیره بتوانند سود ببرند نه فقط اپراتور به تنهایی و اگر اپراتورها طرح داده بودند شاید ماجرا به این جا کشیده نمی شد.

علی توسلی دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز با بیان اینکه دغدغه مسئولان در زمینه افزایش قیمت اینترنت قابل درک است، به ایران گفت: ولی شرکت های سرویس دهنده اعم از ثابت و تلفن همراه، شرکت های خصوصی هستند و منطق ماندگاری و توسعه آنها در تعریف حداقلی از سودآوری است در شرایطی که همه قیمت ها و هزینه ها به حد غیرقابل انتظاری افزایش یافته، چگونه می توان انتظار داشت قیمت اینترنت ثابت بماند؟

وی اضافه کرد: مسئولان بهتر از شرکت های اینترنتی و اپراتورها از قیمت تمام شده و هزینه های افزایش یافته مطلع هستند. ارائه خدمات مستقل از سایر عوامل بازار مانند هزینه های آب، برق، تورم و... نیست. وقتی قیمت تمام شده افزایش می یابد شرکت های خصوصی قادر به حفظ قیمت فروش قبلی نیستند و اگر به این کار خود ادامه دهند ماندگاری، توسعه و حفظ کیفیت فراوری زیر سؤال خواهد رفت.

توسلی در ادامه گفت: چناچه دولت و حاکمیت می خواهند اینترنت گران نگردد و ارزان و باکیفیت به دست مردم برسد باید از هزینه هایی که در دست خود دارند، بکاهند. به عبارتی، منطقی است که طراحی سیاست ارائه سرویس ارزان با هزینه های عمومی انجام گردد نه با هزینه های بخش خصوصی. به عنوان مثال دولت می تواند از هزینه های انتقال پهنای باند، حق تسهیم خود، بکاهد یا راه هایی چون معافیت از مالیات و... را برای کاهش قیمت اینترنت در نظر بگیرد.

لازم به ذکر است در آخرین لحظات تنظیم گزارش کمیسیون تنظیم مقررات، در مصوبه ای اپراتورها را ملزم به توجه به اخطار سازمان تنظیم مقررات و بازگرداندن وجوه گرانفروشی اینترنت به کاربران کرد که در صورت تخطی از این مصوبه، سازمان تنظیم قادر است روزانه 17 میلیارد تومان قبض جریمه برای اپراتور متخلف صادر کند. این مصوبه کمیسیون تنظیم، روز گذشته در دولت تصویب و از طرف رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شد