ابلاغ ضرایب سود و هزینه های پخش و توزیع کالا - افق بسطام

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از اتاق اصناف ایران، بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای اصلاح ضرایب سود و هزینه های پخش فروشگاه های زنجیره ای، عمده فروشی و خرده فروشی و جهت اجرای طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت تولیدکننده و درخواست های متعدد واصله از سوی عوامل توزیع اعلام شد.

جزئیات این ابلاغیه به توضیح زیر است:

1- حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه های شرکت های پخش با هر نوع گستره فعالیت (استانی، منطقه ای و سراسری) به صورت یکسان و در قالب پنج گروه کالایی مطابق جدول فوق مشخص شده است.

2- حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه های پخش برای کالاهایی که احیاناً در جدول فوق ذکر نشده است، معادل سود در نظر گرفته شده برای گروه دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواستی مبنی بر تغییر گروه اینگونه کالاها موارد می بایست به صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده تا پس از انجام آنالیز، اقدام لازم صورت پذیرد.

3- در صورتی که فروشگاه های زنجیره ای اقدام به تأمین کالا به صورت مستقیم از تولیدکنندگان یا واردکنندگان بکنند متناسب با کاهش هزینه بواسطه حذف واسطه های غیر ضرور، حداقل 3 درصد کمتر از مجموع ضرایب توزیع (پخش و خرده فروشی) خواهد بود.

4- در مواردی که شرکت های پخش اقدام به فروش کالا به عمده فروشان یا شرکت های پخش استانی یا منطقه ای می کنند مجموع ضریب متعلقه حلقه های توزیع تا مرحله خرده فروشی نمی تواند از ضریب پخش (هزینه ها و سود مصوب پخش) بیشتر باشد.

5- فروشگاه های مجازی در عرضه کالا به صورت خرده فروشی به مصرف کنندگان همچون موارد لحاظ شده برای فروشگاه های زنجیره ای هستند.

6- انواع سبزی، صیفی و میوه، حبوبات و … غیربسته بندی و فله و بعلاوه کالاهایی که به وسیله شرکتهای پخش توزیع نمی گردند تابع ضرایب مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.

گفتنی است هر گونه افزایش قیمت کالا به بهانه مصوبه ابلاغی ممنوع بوده و حسب آنالیز های انجام شده به وسیله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اظهارات انجمن ها و تشکل ای صنعت پخش سراسری، منطقه ای و استانی هزینه های مربوط در ضرایب اعمالی، قبلاً در قیمت کالا لحاظ شده است.

بعلاوه بر اساس ابلاغیه اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف سراسر کشور، نظارت بر ضرایب کالاهای عرضه شده به وسیله حلقه های تأمین و توزیع در دستور کار واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی با همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوط قرار خواهد گرفت و در صورت هر گونه تخلف، برخورد قاطع و مؤثر انجام خواهد شد.