مخالفت رئیس جمهور تونس با اصلاحات دادگاه قانون اساسی

به گزارش افق بسطام، رئیس جمهوری تونس در پیامی به رئیس مجلس این کشور ضمن مخالفت با اصلاحات دادگاه قانون اساسی بر لزوم احترام به تمامی احکام قانون اساسی به دور از هر گونه برداشت غیر علمی و ناسالم تاکید نمود.

مخالفت رئیس جمهور تونس با اصلاحات دادگاه قانون اساسی

به نقل از المیادین، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به راشد الغنوشی، رئیس مجلس این کشور پاسخ خود درخصوص قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی را ابلاغ کرد.

سعید علت متوسل شدن خود به حق پاسخ را استدلال های حقوقی مربوط به مدت زمان های قانونی عنوان نمود که بند پنجم فصل 148 قانون اساسی 2014 بر آن تاکید نموده است.

مجلس تونس در 25 مارس گذشته پیشنویس قانون اساسی را برای اصلاح و اتمام قانون شماره 50 سال 2015 درمورد دادگاه قانون اساسی تصویب کرد و 111 نماینده با آن موافقت نموده و هشت تن رای ممتنع دادند و کسی رای مخالف نداشت.

مدت اعتراض ها به اصلاحات تصویب شده در مجلس روز چهارشنبه 31 مارس خاتمه یافت و رئیس جمهور با خاتمه مدت های قانونی، تنها طرفی است که گزینه های قانون اساسی و حقوقی در اختیار دارد.

براساس قانون اساسی، رئیس جمهور تونس حق برگرداندن لایحه به مجلس با ذکر علت را دارد تا مجدداً آنالیز گردد. تونس با بحران مالی و معیشتی شدیدی روبرو است که باعث برپایی تظاهرات ها در شروع سال میلادی جاری شد. اختلافات سیاسی نیز میان سران قدرت در این کشور وجود دارد.، ایسنا

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 3 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 3 اردیبهشت 1400 گردآورنده: ofoghebastam.ir شناسه مطلب: 1393

به "مخالفت رئیس جمهور تونس با اصلاحات دادگاه قانون اساسی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مخالفت رئیس جمهور تونس با اصلاحات دادگاه قانون اساسی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید