آیا پرونده افزایش حقوق کارگران بسته شد؟ - افق بسطام

براساس تصمیم شورای عالی کار در بامداد روز پنج شنهب 21 فروردین ماه، افزایش پایه حقوق کارگران 21 درصد تصویب شد؛ بنابراین دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال 99، معادل 270/ 054/ 26‬ ریال معین شد.

افزایش حداقل دستمزد کارگران که اعلام شد هرچند با واکنش های گلایه آمیزی همراه بود اما نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد این افزایش دستمزد برای هر کارفرما از نظر هزینه برای نیروی کار بیش از 40 درصد افزایش هزینه خواهد داشت.

اما آنالیز ها هم نشان می دهد هرچند پایه حقوق کارگران در سال 99 به میزان 21 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافته اما مجموع دریافتی ماهانه کارگران شامل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و یاری هزینه مسکن در مقایسه با سال 98 بیش از 32 درصد بیشتر شده است.

حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند در سال 99 به دو میلیون و 510 هزار تومان می رسد که نسبت به سال 98 بیش از 33.8 درصد افزایش داشته است.

اعتراضات به میزان افزایش کاگران موجب شد پرونده آن بسته نگردد.

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به تجارت نیوز گفت: تغییر مصوبه مزد 99 قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت یاری ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.

این فعال کارفرمایی همچنین گفت: در روزهای اخیر پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم نامه مابین تشکل های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی های بین رقم های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از چهار ماه اجرایی گردد؛ که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.

این موضوع به برنامه زنده اینستاگرامی معاون وزیر کار نیز کشیده شد و بسیاری از مخاطبان اعتراض خود را نسبت به میزان افزایش حقوق کاگران خاطرنشان کردند.

در واکنش به این اعتراضات، حجت میرزایی، معاون مالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال 99 اطلاع داد و گفت: راه حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.

وی اضافه کرد: با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع گردد، در نیمه اول سال با همین ترکیب 33 درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.

میرزایی همچنین نسبت به افزایش حقوق غیرمتعارف هشدار داد و گفت: افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می دهد، سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه به سرعت پایین می آورد و با موج بیکاری بیشتری روبرو می شویم؛ مخصوصا در بنگاه های کوچک چون تاب آوری پایین تری دارند حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می شوند.