توپ واردات خودرو دوباره به زمین مجلس برگشت - افق بسطام

مجلس 26 آبان به اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی خودرو رأی داد. بر مبنای مصوبه مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. در یکی از تبصره های این ماده هم آمده: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص و به تصویب هیات وزیران می رسد.

این مصوبه بعد از سه بار رفت وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان و برای چندمین بار به این شکل اصلاح شد و حالا در حالی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده اما ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از ابلاغ آن شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ابهامات قبلی این شورا درباره مصوبه مجلس گفته است: ما در مرحله قبل اساساً مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم، در مرحله قبل سه ابهام داشتیم که با بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد، این ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

طحان نظیف با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست های کلی نظام به طرح سامان دهی صنعت خودرو داشت، شرح داد: ما بر اساس مقررات باید آن ها را به مجلس منتقل کنیم، اما همان طور که عرض کردم شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد و یا ابهامی ندارد.

به این ترتیب اگر مجلس باز هم بر مصوبه خود پافشاری کند تکلیف آزادسازی واردات خودرو در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن خواهد شد.