راز حساسیت بورس به قیمت خودرو - افق بسطام

طی تقریبا دو ماه گذشته، روسای سابق و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چند نوبت با پیش کشیدن پای سهامداران، از لزوم حذف قیمت گذاری دستوری صحبت به میان آورده اند. اصل حرف آن ها این است که در نتیجه سال ها قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو، سهامداران خودرویی بورس زیان کرده اند و وقت آن رسیده تا بساط این سیاست برچیده شود. سال هاست قیمت خودرو های داخلی از طریق نهاد های بیرونی (گاهی زیرمجموعه های وزارت صمت و طی تقریبا یک دهه گذشته از طریق شورای رقابت) مشخص می شود و طبق آنچه در صورت های اقتصادی خودروسازان آمده، این موضوع زیانی هنگفت را به آن ها تحمیل کرده است.

البته برخی کارشناسان معتقدند نمی توان عملکرد اقتصادی خودروسازان و کل زیان دهی آن ها را تنها ناشی از قیمت گذاری دستوری دانست، با این حال آن ها نیز این سیاست را یکی از عوامل ضرر ده صنعت خودرو می دانند.

در این سال ها تلاش های زیادی بابت لغو قیمت گذاری دستوری صورت گرفت و حتی در دو مقطع نیز منجر به مشخص قیمت در حاشیه بازار شد، با این حال تداوم نیافت و باز هم سیاست های دستوری غالب و این گونه فرایند زیان دهی صنعت خودرو ادامه یافت.

حالا نیز چند وقتی می شود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسوولان سازمان بورس پیش قدم شده اند و از لزوم تغییر شیوه مشخص قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمت گذاری دستوری می گویند.

در این بین، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس در دورانی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح بود، گفت بورس سیاست های دستوری قیمت را نمی پذیرد. طبق طرح مجلس شورای اسلامی که البته فعلا مسکوت مانده، عرضه خودرو به بورس کالا محدود می شود و قیمت پایه را نیز شورای رقابت مشخص خواهد کرد. اتفاقا موضوعی که بورسی ها را در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا حساس کرد، وجود شورای رقابت در فرایند مشخص قیمت خودرو بود که شائبه دستوری بودن قیمت را ایجاد کرد.

اواخر شهریور ماه بود که دهقان دهنوی به صراحت گفت قیمت گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و وی با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت گذاری دستوری شوند می ایستد. وی این را هم گفت که به هیچ وجه اجازه نمی دهد از کانال بورس {به واسطه قیمت گذاری دستوری} استفاده ای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.

این آخرین واکنش رئیس سابق بورس به قیمت گذاری دستوری نبود، چه آنکه وی کمی بعد در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو و خروج خودرو های داخلی از شمول قیمت گذاری شورای رقابت شد.

در نامه دهقان دهنوی به احسان خاندوزی، گفته شده بود: صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) شناخته می شود و سرمایه گذاران و فعالان بی شماری در آن وجود دارند که سیاست های قیمت گذاری شورای رقابت در سنوات گذشته، عدم نفع و زیانی سنگین را به سهامداران تحمیل کرده است. وی در ادامه این نامه گفته بود که الزام شورای رقابت به شرکت های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش محصولات با قیمت های قطعی و غیرمنطقی شده است.

وی در ادامه به زیان هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت گذاری دستوری اشاره و تاکید کرده بود: نحوه قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارآیی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی است و نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده، بلکه کمبود نقدینگی در صنایع خودرو و قطعه را نیز رقم زده است. رئیس سابق بورس، اما این هشدار را هم داده بود که تداوم فرایند فعلی منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد. وی پیشنهاد کرده بود ضمن خروج خودرو از شمول قیمت گذاری شورای رقابت، این شورا بابت زیان های تحمیلی به خودروسازان پاسخگو باشد.

کمتر از دو هفته پس از نگارش این نامه، دهقان دهنوی از ریاست سازمان بورس کنار گذاشته شد و مجید عشقی جای وی را گرفت و او نیز نامه ای مشابه در مذمت قیمت گذاری دستوری خودرو به وزیر صمت نوشت. این نامه از حیث محتوا بسیار شبیه نامه دهقان دهنوی به وزیر اقتصاد بود و همان موارد مانند لزوم حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، هشدار توقف تولید و زیان خودروسازان در آن به چشم می آمد.

با این حال تکرار نامه نگاری بورسی ها به وزرا بابت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو، نشان می داد سازمان بورس به جد پیگیر این داستان است. همین چند روز پیش نیز اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نشان داد دولت قصد ایجاد تغییراتی در شیوه قیمت گذاری خودرو دارد و به نظر می رسد شورای رقابت برای بار دوم از فرایند قیمت گذاری کنار گذاشته خواهد شد. ابتدا این وزیر اقتصاد بود که در جمله ای کوتاه و بدون شرح جزئیات، از تغییر نظام قیمت گذاری خودرو صحبت به میان آورد. در ادامه، اما رئیس سازمان بورس نیز گفت قیمت خودرو های داخلی در حدی که خودروسازان دیگر زیان نکنند بالا خواهد رفت. به گفته عشقی، روش فعلی فروش و قیمت گذاری خودرو مورد قبول هیچ کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف کننده و دولت، منفعت نمی برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می کنند.

وی از تصمیم اتخاذ شده برای قیمت گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم نو، قیمت فروش کارخانه ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی کنند. وی دیروز نیز با تاکید بر تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو گفت قیمت خودرو در درب کارخانه تا حدی منطقی که مانع زیان دیدن خودروسازان شود، بالا خواهد رفت.

چرایی گیر بورس به قیمت خودرو

اینکه چرا مسوولان بورس از دو ماه گذشته پیگیر تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو و حتی حذف قیمت گذاری دستوری شده اند، پرسش این روز های افکار عمومی است. نه وزیر صمت و نه حتی خودروسازان هیچ کدام مستقیما از قیمت گذاری دستوری بد نمی گویند، آن هم در حالی که به ادعای خودشان صنعت خودرو با کوهی از زیان روبرو است. پس چه شده که بورسی ها این قدر پیگیر ماجرا هستند؟

برای پاسخ به این پرسش می توان موضوع را از سه جنبه بررسی کرد. یک جنبه داستان این است که مسوولان سازمان بورس تنها در راستای وظیفه سازمانی خود مبنی بر دفاع از حق سهامداران در مقابل سیاست های دستوری قیمت، وارد میدان شده اند. جنبه دیگر نیز است که با توجه به نقش مهم صنایع خودرویی در بورس، آن ها می خواهند شاخص کل را از طریق سهام خودرویی تحریک کنند. البته یک احتمال ضعیف تر نیز وجود دارد و آن، زمینه سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است.

در این بین، برخی کارشناسان که نخواستند نام شان فاش شود، در گفتگو با دنیای اقتصاد تاکید می کنند مسوولان بورس در حال انجام وظیفه سازمانی خود هستند و قصدشان تنها ممانعت از تحمیل زیان به سهامداران است. به گفته آنها، میلیون ها نفر از شهفرایندان ایرانی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق سهام عدالت) دارای سهام خودرویی هستند، بنابراین مسوولان بورس خود را موظف به حمایت از حق و حقوق آن ها می دانند. به عبارت بهتر، از آنجاکه قیمت گذاری دستوری سبب تحمیل زیان به سهامداران شده، بورسی ها می خواهند این فرایند را قطع کرده و به واسطه واقعی شدن قیمت، سهامداران و البته شرکت های خودرویی حاضر در بورس را از زیان برهانند.

خودروسازان در حال حاضر با کوهی از زیان انباشته روبرو اند، ضمن آنکه فعلا امکان تنو ارزیابی نیز ندارند و کارشناسان هشدار می دهند با ادامه این وضع، ایران خودرو و سایپا به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. از همین رو برای جلوگیری از این اتفاق، تغییر شیوه قیمت گذاری مدنظر بورسی ها قرار گرفته است.

کارشناسان البته بر این موضوع نیز تاکید می کنند که ممکن است بورسی ها یک هدف مستتر را نیز در ماجرای تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو دنبال کنند و آن، تحریک شاخص کل از این جهت است.

این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند مشخص قیمت خودرو ها در حدی که خودروسازان زیان نکنند (هدف مدنظر سازمان بورس)، در کوتاه مدت فقط مانع توقف فعالیت شرکت های خودروساز خواهد شد، ولی به این زودی ها آن ها را سرپا نخواهد کرد.

اما احتمال ضعیف تر در ماجرای ورود بورس به مساله قیمت خودرو، زمینه سازی برای عرضه خودرو در بورس کالا است. سازمان بورس نگران این است که در صورت تصویب طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت گذاری دستوری اعمال شود، حال آنکه اگر پای سیاست های دستوری در میان نباشد، مسوولان بورس دیگر دغدغه ای در این مورد ندارند؛ بنابراین این احتمال البته نه چندان قوی نیز وجود دارد که قیمت گذاری دستوری خودرو کنار گذاشته شده و به تبع آن، مجلسی ها نیز طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصویب و این پروژه به اجرا در بیاید.