قانون جدید چِک؛ چِک کشی بی محل ممنوع! - افق بسطام

به گزارش خبرنگاران، محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تکالیف بانک مرکزی برای الکترونیک شدن چک اضافه نمود: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه اندازی چک الکترونیک می گردد و دیگری موضوع ثبت جابجایی چک های فیزیکی است.

وی گفت: روال کار با چک الکترونیک به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک ها صادر می گردد و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می توانند به وسیله کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک نمایند. گیرنده نیز به وسیله کارتابل خود می تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.

این مقام مسئول بانک مرکزی به اهمیت چک در مبادلات روزمره اشاره نمود و گفت: آمار و داده های سامانه چکاوک که برای پردازش داده های بین بانکی راه اندازی شده است نشان می دهد که در طول سال، حدود 110 میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر 3500 هزار میلیارد تومان صادر می گردد که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می گردد. این ارقام نشان می دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.

محمدبیگی به تغییرات اعمال شده در نحوه استفاده از چک اشاره نمود و گفت: پس از اجرایی شدن قانون یعنی از اواخر آذرماه امسال، بر اساس نص صریح ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی افرادی که قصد استفاده از چک دارند موظف هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت نماینده چک در سامانه صیاد ثبت کند. این مسئله از اصلی ترین نکاتی است که هموطنان عزیز باید به آن توجه نمایند.

وی اضافه نمود: همچنین دریافت نماینده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند. بدین ترتیب عملاً ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره جابجایی چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر چک حامل حذف نمی گردد و به صورت الکترونیک انجام خواهد پذیرفت.

وحید شقاقی شهری

طی این سال ها چک از اعتبار افتاده است

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه قوانین مربوط به چک در گذشته با چالش های بسیار زیادی روبرو بود، گفت: به واقع می توان گفت، که چک طی سالیان گذشته اعتبار گذشته خود را از دست داده، به طوری که بسیاری از تجار و بازرگانان دیگر چک را قبول نمی نمایند و در معامله تنها پول نقد را قبول دارند، این فرایند اگر ادامه پیدا می کرد، به طور قطع دیگر چک به طور کامل از اعتبار می افتاد.

وی اضافه نمود: مسائل مربوط به چک طی این چند ساله بسیار زیاد بوده، در این باره آمار بالای چک های برگشتی خود گویای بسیاری از مسائل است، طی این سال ها آمار پفراینده های ناشی از کشیدن چک بی محل بسیار بالا بوده و رویه قضایی برای حل و فصل این موضوع بسیار زمان بر بوده و هزینه بسیار زیادی را تحمیل نموده، زیرا که تعداد پفراینده ها خیلی زیاد است و طبعا رسیدگی به آن ها زمان می خواهد، این موضوع در کار و فعالیت کسب و کار های مختلف نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.

شقاقی با تاکید بر اینکه به منظور برطرف مسائلی که در خصوص چک وجود داشت، اصلاح قوانین مربوط به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: برای خروج چک از شرایط فعلی بانک مرکزی قانون مربوط به این موضوع را اصلاح نموده و قرار است از اواسط آذرماه این قانون جدید چک اجرایی گردد، این کار از چند جهت دارای اهمیت است که می تواند بسیار مورد توجه نیز قرار بگیرد و بسیاری از مسائلی که در حوزه چک وجود دارد را از میان بردارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اعتماد زدایی از چک بزرگترین آسیبی بوده که به چک وارد شد، بیان داشت: به دلیل حجم بالای چک های برگشتی و اینکه در بعضی از موارد افراد عملا به پول خود نمی رسیدند، این مسئله باعث بی اعتبار شدن چک شده بود، این موضوع در حوزه تجارت و کسب و کار نیز برنامه ریزی برای آینده را سخت نموده بود، چرا که افراد نمی توانستند، کالا و یا خدماتی را که دریافت می نمایند، هزینه آن را به طور مثال دو ماه بعد تسویه نمایند.

مزایای قانون جدید چک

وی ادامه داد: یکی از کارکرد های مهم چک بُعد اعتبارسنجی افراد در حوزه اقتصادی و تجارت است، به این معنا که اعتبار افراد از روی چک هایی که خرج می کردند و پاس می شدند، در بازار شناخته می شد، اما امروز به دلیل بی اعتباری چک این مسئله خدشه دار شده است، منتهی با توجه به تغییر قانون چک این مسئله حل خواهد شد. به بیان دیگر این تغییر قانون چند تحول مهم در حوزه چک را به دنبال دارد که اولین آن ها بازگشت اعتبار به این ابزار مبادله اقتصادی است.

شقاقی یادآور شد: این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند، دومین مسئله در این راستا رونق مربوط به کسب و کار ها است که به وسیله اعتبار بخشی دوباره به چک رخ خواهد داد. سوم هم اینکه معاملات به چک منضبط تر خواهد شد و به نوعی پفراینده های موجود در این زمینه به میزان زیادی کاهش خواهد یافت که این خود بسیاری از مسائل به وجود آمده در خصوص چک را از بین خواهد برد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: بانک مرکزی یک سامانه بکپارچه برای چک مبتنی بر قانون جدید راه اندازی نموده که دیگر از این به بعد هرکسی چک می کشد، باید آن را در این سامانه به ثبت برساند، همچنین در خصوص چک های حامل نیز هرگونه نقل و انتقالی که در چک صورت می گیرد، نیز باید در سامانه یکپارچه صیاد به ثبت برساند، که این مسئله می تواند هم چک را قابل رصد کند و هم اینکه در موضوعات مربوط به پولشویی بسیار موثر است و می تواند از انجام چنین مسائلی جلوگیری کند.

وی گفت: با توجه به قانون جدید چک، اگر کسی چکش برگشت بخورد، با یکسری از محدودیت ها از جمله عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان صدور ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی روبرو خواهد شد.